حسابداری بانکی

نگاهی توصیفی ، تحلیلی به وضعیت مالی ۷ بانک ملت ، صادرات ، تجارت ، پاسارگاد ، پارسیان ، اقتصاد نوین و سامان که بورسی هستند نموده ام در پست اول ، جمع بندی کلی وضعیت مالی ۷ بانک و سهم هر بانک در اقلام مهم از مجموع ۷ بانک و نتیجه گیری آن به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می شود و در پست دوم به شرایط توصیفی و تحلیلی هر بانک می پردازم البته بعد از وضعیت مالی ، سراغ سود(زیان) نیز خواهم رفت و اما نکات توصیفی تحلیلی بخش اول: ۱- نتایج این بررسی مرتبط با میانگین اقلام صورت وضعیت مالی بانکهای یاد شده در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۲ می باشد (بدلیل عدم انتشار صورتهای مالی پایان سال ۱۴۰۲) ۲- مجموع دارایی های این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۴۴۰۰ هزارمیلیارد تومان (همت) بوده است بانک ملت با داشتن ۳۲ درصد ، صادرات و تجارت هر یک ۱۷ درصد ، پاسارگاد ۱۴ درصد ، پارسیان ۸ درصد ، اقتصاد نوین ۶ درصد و سامان ۵ درصد از این مبلغ به ترتیب بیشترین تا کمترین دارایی ها را در بین ۷ بانک به خود اختصاص داده اند ۳- مجموع بدهی های این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۴۱۶۰ همت بوده است سهم درصدی هر یک از این ۷ بانک از مجموع بدهی عنوان شده با اختلاف بسیار ناچیز ، معادل سهم درصدی شان از دارایی ها می باشد نکته جالب توجه اینکه از مجموع ۴۱۶۰ همت بدهی این ۷ بانک، ۷۵ درصد آن یعنی معادل ۳۱۰۰ همت ، سپرده های مردم می باشد ۴- مجموع حقوق صاحبان سهام این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۲۴۲ همت بوده است سهم بانک ملت از این عدد معادل ۴۱ درصد ، صادرات حدود ۷ درصد ، تجارت ۱۶ درصد ، پاسارگاد ۲۴ درصد ، پارسیان ۳ درصد ،اقتصاد نوین و سامان هر یک ۵ درصد می باشد با توجه به سهم درصد حسابداری بانکی...ادامه مطلب

در پست قبلی مقایسه ای بین وضعیت مالی ۷ بانک بورسی داشتیم اینک به توصیف و تحلیل سود و زیان ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مرتبط با ۷ بانک بورسی ملت ، پاسارگاد، اقتصاد نوین، تجارت،سامان،صادرات و پارسیان می پردازیم۱- مجموع سود ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بانکهای فوق الذکر که به ترتیب از بیشترین سود تا کمترین درج شده اند بالغ بر ۵۵ هزارمیلیاردتومان (همت) می باشد ۲- بانک ملت با ۲۷ همت سود نه ماهه حدود ۴۹ درصد از سود مجموع ۷ بانک را به خود اختصاص داده است پاسارگاد با ۱۷ همت ،اقتصادنوین ۹ همت ، تجارت ۶ همت ، سامان ۴ همت ، صادرات ۲ همت سود و پارسیان با ۸ همت زیان که تنها بانک زیانده در بازه ۹ ماهه است در رتبه های بعدی از حیث قدرمطلق سود و زیان می باشند۳- نرخ بازده درآمدها که نشان می دهد به ازای هر ۱۰۰ واحد از مجموع درآمدها چه میزان سود خالص ایجاد می گردد در بانک پاسارگاد ۵۸ درصد ، سامان ۴۹ درصد ، اقتصاد نوین ۴۷ درصد ، ملت ۴۳ درصد ، تجارت ۲۱ درصد و صادرات ۱ درصد می باشد بانک سامان به دلیل زیان ۹ ماهه بازدهی از درآمد ندارد۴- در بانکهای ملت و پاسارگاد حدود ۸۶ درصد از درآمدها ناشی از درآمد تسهیلات است سهم درآمد تسهیلات از کل درآمدها در بانک اقتصاد نوین ۶۳ درصد ، صادرات ۵۰ ، سامان ۴۸ درصد و تجارت ۴۵ درصد است نتیجه گیری بند ۳ و ۴ مبین آن است که ترکیب منابع دو بانک ملت و پاسارگاد از حیث منابع وکالتی و مالکیتی (که در پست های قبلی مفصل در مورد آن مطلب ارائه نموده ام) در وضعیت بهینه قرار دارد۵- تجزیه هزینه های ۷ بانک نشان می دهد سهم هزینه های اداری و تشکیلاتی از کل هزینه ها در بانک پاسارگاد ۳۹ درصد و از این حیث کم خرج ترین بانک در بین ۷ بانک از نظر هزینه های اداری ، پرسنلی و تشکیلاتی است این شاخص در بانک اقتصاد نوین ۴ حسابداری بانکی...ادامه مطلب

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی و غیرپولی ارزی برای درج در صورتهای مالی بانکها را اعلام کرد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقلام پولی ارزی بر اساس نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای کشور (ETS) تسعیر خواهند شد با این حساب اقلام پولی ارزی دلاری با نرخ ۴۰۱۸۷۷ ریال در صورتهای مالی تسعیر می شوند و نتیجه تسعیر به سود و زیان دوره منتقل خواهد شد اما اگر بانکی دارای زیان انباشته باشد نتیجه تسعیر صرفا می بایست صرف کاهش و تعدیل زیان انباشته گردد و اگر بانکی سود انباشته داشته باشد ، در صورت ایجاد سود از عملیات تسعیر ، حق تقسیم سود متاثر از عملیات تسعیر را نخواهد داشت و باید سود ناشی از تسعیر برای افزایش سرمایه بانک بکار گرفته شود اقلام غیرپولی ارزی نیز طبق استانداردهای حسابداری حسب مورد بر مبنای نرخ ارز در زمان ایجاد ، تحصیل یا تجدیدارزیابی در صورتهای مالی منعکس خواهد شد و نرخ مرتبط با قراردادهای ارزی فی مابین بانک با مشتریان بر اساس مفاد قرارداد اعمال می گردد زیرا نرخ های ابلاغی بانک مرکزی صرفا جهت اعمال در صورتهای مالی شبکه بانکی است پ ن : اعلام مزبور بیانگر این است بانک مرکزی مصمم است گزارشگری بانکها را به سمت نرخ های واقعی یا حداقل نرخ های در دسترس سوق دهد و پیامد آن برای بانکهایی که در سال مالی قبل اقلام پولی ارزی دلاری خود را با نرخ حدود ۲۵۰۰۰۰ ریال تسعیر نموده اند در صورتیکه مانده اقلام ارزی شان دارای وضعیت مثبت در پایان سال ۱۴۰۲ بوده است (دارایی پولی ارزی شان از بدهی پولی ارزی بیشتر باشد) سود قابل ملاحظه ای را در صورتهای مالی بهمراه خواهد داشت و قطعا برای بانکهای با پوزیشن منفی ارزی در اقلام پولی ارزی ، زیان سنگین ناشی از تسعیر در پی خواهد داشت در هر حال اعلام این نرخ صورتهای حسابداری بانکی...ادامه مطلب

سال ۲۰۰۰ میلادی تغییر مهمی در رویکرد تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری رخ داد بطوریکه رویکرد (بدیهیات -اصول) جای خودش را به رویکرد (اهداف - گزارشگری) داد به عبارت دیگر در رویکرد قدیم قابلیت اتکا اولویت داشت اما در رویکرد جدید مربوط بودن اطلاعات در درجه اهمیت نخست قرار گرفت مثال غیرحسابداری اینکه قرار است به یک منطقه کوهستانی برویم و شخصی بگوید پارسال در آن منطقه و در چنین روزی برف و کولاک و بهمن آمده ، هرچند این خبر صحیح و قابل اتکا باشد اما در تصمیم گیری برای سفر امروز ما مفید یا مربوط نیست و اگر بخواهم یک مثال حسابداری بیاورم ، در رویکرد قبلی ، بدیهی بود دارایی ها باید به قیمتی که در روز تحصیل خریداری می شدند ثبت شده و متعاقبا در صورتهای مالی به همان بهای تمام شده تاریخی افشا می شدند در حالیکه در رویکرد جدید، ارزش منصفانه نیز به عنوان روش افشای مرتبط تر مطرح گردید زیرا در رویکرد جدید موضوع این بود که مگر هدف از فرآیند حسابداری مالی ، چیزی غیر از ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیرندگان است و اگر چنین است ، گزارشگری یا همان صورتهای مالی حسابداری باید در راستای این هدف بهبود یابد این رویکرد باعث شد حتی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی نام استانداردهای حسابداری را که تا سال ۲۰۰۰ با عنوان IAS که صرفا مبین استانداردهای بین المللی حسابداری بود از سال ۲۰۰۰ به بعد به IFRS تغییر دهند که اینک در عنوان خود بر Report یا همان گزارشگری تاکید دارند منتشرنمایند و حال پس از حدود ۲۴ سال از تغییر رویکرد یادشده که منجر به حذف و اصلاح و ایجاد برخی استانداردهای حسابداری از جمله (استاندارد ارزش منصفانه و استانداردهای مرتبط با ابزارهای مالی ) گردید در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین تا اواسط حسابداری بانکی...ادامه مطلب

خبرگزاری ایسنا از بخشنامه ۲۴ دیماه بانک مرکزی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت دریافت مسکوکات و شمش طلا که منجر به صدور گواهی در بازار سرمایه شود خبر داده است قابل ذکر است بانکها تا پیش از این به استناد مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار که در بند موضوع فعالیت اساسنامه بانکها نیر درج شده است مجاز به قبول و نگهداری اشیا گران قیمت و.. بوده اند از سویی شرکت بورس کالای ایران به نفع مالکان سکه های طلا که سکه های خود را نزد بانکهای اعلام شده ، تودیع می نمودند گواهی سکه طلا صادر می نمود که این گواهی های سکه به عنوان یک ابزار مالی قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدین ترتیب با معرفی این ابزار دارایی های فیزیکی مردم در قالب سکه های طلا ، به دارایی مالی تبدیل و با توجه به شرایط بازار از جمله عرضه و تقاضا ، گاها بین قیمت گواهی سکه در بازار سرمایه با خود سکه ی طلای فیزیکی اختلاف معنادار هم بوجود می آمد در این میان چند بانک صرفا نقش انباردار یا خزانه دار را برعهده داشتند که با تحویل سکه های مردم و رسید دریافت آن در سامانه بورس ، بخشی از فرآیند اجرایی را انجام می دادند با بخشنامه اخیر بانک مرکزی ، بانکها برای تداوم انبارداری در فرآیند یادشده می بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی به جهت جلوگیری از نوسانات قیمت گواهی سکه طلا با فیزیک سکه طلا صورت می پذیرد و هر چند بانک مرکزی مسئولیتی در برابر ابزارهای مالی طراحی شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را ندارد لیکن بدلیل تاثیرپذیری قیمت گواهی سکه طلا بر میزان تقاضای مردم به سکه فیزیکی ، انبارداری بانکها را منوط به اخذ مجوز نموده تا امکان کنترل بازار سکه را در مواقع و مقاطع خاص زمانی داشته باشد پ ن حسابداری بانکی...ادامه مطلب

همانگونه که در چند پست قبل تر در مورد ناترازی بانکها'>بانکها مطلبی منتشر نمودم یکی از ریشه های ناترازی ، مربوط به عدم برابری جریان های نقد ورودی در برابر جریان های نقد خروجی یک بانک است خیلی قبل تر هم در پست مطلبی در رابطه با مدیریت نقدینگی در بانکها به زبانی ساده مطلبی نوشتم خلاصه دو مطلب اینکه فرض کنید اشخاصی طی روز با کارتهای بانک الف روی دستگاه های POS یا درگاه های اینترنتی که به بانک ب وصل است معامله انجام داده در نتیجه وجوه نزد بانک الف به بانک ب منتقل می شود و چون این عملیات از طریق سامانه های شتاب و شاپرک و پایا و ساتنا و غیره و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام می شود و نتیجه و خالص مبادلات بین بانکها در حساب بانکها نزد بانک مرکزی لحاظ می گردد پیشنهادم بطور مشخص به عزیزان بانک مرکزی این است که مثلا بابت همین مثالی که در بالا زدم در پایان روز و در حین عملیات بازار بین بانکی ، در صورتیکه مانده حساب بانک الف نزد بانک مرکزی منفی شده باشد (حساب بانک الف نزد بانک مرکزی بدهکار گردد) و از سوی دیگر حساب بانک ب دارای مازاد مانده در بانک مرکزی باشد ، بانک مرکزی ، بانک ب را مکلف نماید کلیه وجوهی که از طریق مشتریان بانک الف و در اثر معاملات انجام شده ، به بانک ب منتقل شده را در بازار بین بانکی صرفا به بانک الف بازگرداند (سپرده گذاری کند و سودش را هم بگیرد ) قطعا این سپرده گذاری با نرخ های بانک مرکزی و در صورت تکرار منفی شدن حساب بانک الف ، می تواند بازه نرخ را افزایش داده تا ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای بانک الف ، سپرده گذاری از سوی بانک ب نزد بانک الف در بازار بین بانکی را جذابتر کند بدین ترتیب مهمترین تاثیر این اقدام جلوگیری از خلق از نقدینگی توسط بانک الف است زیرا اگر وجوه خا حسابداری بانکی...ادامه مطلب

در ناترازی بانکها از حیث منشا و خاستگاه ، با دو نوع ناترازی مواجه هستیم نوع اول ناترازی ناشی از "عدم برابری دارایی ها در مقابل بدهی ها" و نوع دوم ناترازی " عدم کفایت جریانات نقد ورودی در برابر جریانات نقد خروجی" یا همان شکاف نقدینگی می باشد قطعا ناترازی نوع اول پرریسک تر است و اندازه گیری ناترازی ضروری است . روشهای اندازه گیری ناترازی متناسب با نوع ناترازی تعیین می شود سنجش ناترازی نوع اول، منوط و مشروط به شناسایی و اندازه گیری دقیق ریسکهای مترتب بر دارایی ها می باشد بهره گیری از استانداردهای بین المللی ifrs از جمله ارزش منصفانه و افشای ابزارهای مالی راهکار مفیدی است اما بدلیل عدم اجرای کامل IFRS ، شناسایی ریسک دارایی ها محدود و منوط به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نسبت کفایت سرمایه است که تلویحا روش کمی ریسک های مترتب بر دارایی ها را بیان داشته است و چالش اینجا است که آیا دستورالعمل مزبور به درستی از عهده اندازه گیری دقیق ریسک های مترتب بر دارایی ها برآمده است؟بدیهی است در صورت اندازه گیری دقیق می توان دلایل عدم کفایت دارایی ها در برابر بدهی ها را بطور دقیق شناسایی و در پی آن راهکار مناسب ارائه نمود .جدای از ریسکهای مرتبط با دارایی آیا ترکیب دارایی های بانکها حتی در حالت بهینه که ظاهرا رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص چگونگی ترکیب دارایی ها از جمله نسبت سرمایه گذاری ها ، نسبت دارایی های ثابت ، نسبت تسهیلات و تعهدات کلان ، نسبت سپرده قانونی و غیره می باشد پوشش این ناترازی را خواهد داد یا می توان ساز و کار دیگری طراحی نمود مثل اینکه نسبتهای ابلاغی بانک مرکزی برای تمام بانکها یکسان نباشد و موضع گیری دستورالعملها، بر اساس شرایط و موقعیت هر بانک به آن بانک ابلاغ گردد حسابداری بانکی...ادامه مطلب

همانگونه که از روز حسابداری'>حسابداری گذر کردیم باید از حسابداری هم گذر کنیم حسابداری از منظر علم ، صرفا دو گرایش متمایز دارد که یکی حسابداری مالی و دیگری حسابداری مدیریت است و تقریبا و بصورت شهودی حدود ۹۵ درصد از حسابداران کشور در واقع به حسابداری مالی مشغول هستند نه حسابداری مدیریت .حسابداری مالی فرآیندی گذشته نگر و کارکرد اصلی اش ثبت رویدادهای مالی بوسیله حسابها سپس طبقه بندی حسابها و نهایت تهیه گزارشات مالی یا همان صورتهای مالی است و چون این فرآیند طبق استانداردهای حسابداری انجام می گردد خیلی سال است که عمده فرآیند توسط نرم افزار صورت می پذیرد و اگر شرکتها هنوز به حسابدار نیاز دارند به جهت این است که نیازمند فردی برای پاسخگویی به سازمان مالیاتی می باشند منظورم از پاسخگویی، تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی است اظهارنامه عملکرد هم که سالی یکبار است معمولا سرقفلی مدیران مالی شرکت است که البته تکمیل و ارسالش ببش از حد ساده استقطعا با اجرای تمام و کمال قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراگیر شدن آن که بنظرم ظرف حداکثر سه سال به انجام خواهد رسید دیگر همانگونه که در قانون سامانه مودیان نیز تاکیید شده ، نه تکلیفی به تهیه و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و نه معاملات فصلی خواهد بود بنابراین اضطراب کارفرمایان از استخدام حسابدار که بیشتر جنبه مواجه شدن با سازمان مالیاتی مهم بود به کمترین حد خود رسیده و کارشان را یک اپراتور برای ثبت و درج رویدادها در نرم افزار حسابداری و نهایتا یک مدیرمالی پاره وقت برای تکمیل اظهارنامه عملکرد پایان سال (که بنظر می رسد کماکان باقی خواهند ماند) انجام خواهند داد بنابراین توصیه ام به جوان تر ها این است اگر کماکان در فیلد حسابداری حسابداری بانکی...ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری متاثر از چارچوب نظری گزارشگری مالی بوده است نکته جالب اینکه دو نوع رویکرد برای تدوین چارچوب نظری وجود داشته که البته این رویکردها تکوینی بوده یعنی رویکرد دوم ، شکل تکامل یافته رویکرد اول می باشد رویکرد اول یا قدیم با مبنا قراردادن سود و زیان ، مبتنی بر بدیهیات - اصول بوده در حالیکه رویکرد جدید که البته از نظر زمانی از ۱۹۷۵ جایگزین رویکرد قدیم شده است مبتنی بر اهداف- استانداردها می باشد اگر بخواهم ساده تر بگویم در رویکرد قبلی با توجه به برخی مفروضات مثل فرض تعهدی و تفکیک شخصیت و تداوم فعالیت و غیره برخی اصول مثل اصل تطابق و اصل تحقق و اصل بهای تمام شده و .. در تدوین استانداردها مورد توجه قرار گرفته در حالیکه در رویکرد جدید هدف از صورتهای مالی به عنوان عامل اصلی و مرکز توجه برای تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است رویکرد جدید موجب گردید ساختار چارچوب نظری (مفهومی)گزارشگری مالی در چهار سطح و به ترتیب از بالا به پایین شامل ۱- اهداف گزارشگری مالی ۲- مفاهیم اساسی شامل عناصر صورتهای مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ۳- مفاهیم چگونگی اجرا شامل شناخت ، اندازه گیری و افشا(برگرفته از چارچوب قدیمی) و نهایتا ۴- واحد اقتصادی گزارشگر طرح ریزی شودنکته جالب اینکه بحث ویژگی کیفی اطلاعات که در سطح دوم چارچوب جدید و متاثر از سطح اول طرح شده است از دو جنبه به اطلاعات مالی توجه شده اول ویژگی های بنیادی و دوم ویژگی های فزاینده و در بخش اول که ویژگی های بنیادی مورد توجه است به دو خصوصیت "مربوط بودن" و " بیان صادقانه یا همان قابل اتکا بودن" اشاره شده استاگر بخواهم از این متن احتمالا حوصله بر به دلیل ماهیتش ‌که مباحث نظری است یک نتیجه کاربر پسند بگیرم این است که حسابداری بانکی...ادامه مطلب

نسبت کفایت سرمایه در ساده ترین شکل خود می گوید بانکها برای رویارویی با ریسک هایی که متوجه دارایی هایشان است به چه میزان سرمایه نیاز خواهند داشت و وقتی نهاد ناظر یا همان بانک مرکزی این نسبت را ابلاغ می کند در واقع حداقل سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای دارایی ها را که باید هر بانک داشته باشد تعیین می کند بنابراین از نظر تکنیکی نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه به میزان ریسک دارایی ها بدست می آید نکته ای که شاید برای علاقه مندان مطرح باشد این است که چطور ممکن است نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکها منفی شود چون اگر فرض کنیم یک بانک ۱۰۰ واحد دارایی داشته باشد که همه آن ۱۰۰ واحد در معرض ریسک ۱۰۰ درصدی یا حتی بیشتر قرار بگیرد مثلا در این مثال مان فرض کنیم ریسک ۱۰۰ واحد دارایی بانک ۱۰ برابر و معادل ۱۰۰۰ واحد تشخیص داده شود و سرمایه بانک ۱۰ واحد باشد بنابراین صورت کسر عدد ۱۰ و مخرج عدد ۱۰۰۰ خواهد بود نتیجه نسبت کفایت سرمایه هرچند ۱ درصد خواهد شد اما منفی نمی شود پس دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکها منفی است چه می باشد؟ زیرا برای اینکه نتیجه یک نسبت ریاضی منفی گردد یا صورت باید منفی باشد یا مخرج که از نظر مفهومی عدد منفی در اقتصاد و مالی وجود ندارد پس چطور این اتفاق حادث می شود پاسخ این است که طبق دستورالعمل محاسبه کفایت سرمایه بانک مرکزی ، برخی دارایی ها می بایست به عنوان اقلام کاهنده از سرمایه بانک که در صورت می آید کسر گردد و وقتی میزان دارایی های کاهنده در صورت کسر بیشتر از سرمایه شود صورت کسر منفی و نهایتا نتیجه کسر یا نسبت نیز منفی خواهد شد اما سوال یا نکته مهمتر این است که مثلا وقتی می گوییم نسبت کفایت سرمایه یک بانک منفی فلان عدد است دقیقا چه مفهومی در بر خواهد دا حسابداری بانکی...ادامه مطلب