حسابداری بانکی

خبرگزاری ایسنا از بخشنامه ۲۴ دیماه بانک مرکزی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت دریافت مسکوکات و شمش طلا که منجر به صدور گواهی در بازار سرمایه شود خبر داده است قابل ذکر است بانکها تا پیش از این به استناد مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار که در بند موضوع فعالیت اساسنامه بانکها نیر درج شده است مجاز به قبول و نگهداری اشیا گران قیمت و.. بوده اند از سویی شرکت بورس کالای ایران به نفع مالکان سکه های طلا که سکه های خود را نزد بانکهای اعلام شده ، تودیع می نمودند گواهی سکه طلا صادر می نمود که این گواهی های سکه به عنوان یک ابزار مالی قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدین ترتیب با معرفی این ابزار دارایی های فیزیکی مردم در قالب سکه های طلا ، به دارایی مالی تبدیل و با توجه به شرایط بازار از جمله عرضه و تقاضا ، گاها بین قیمت گواهی سکه در بازار سرمایه با خود سکه ی طلای فیزیکی اختلاف معنادار هم بوجود می آمد در این میان چند بانک صرفا نقش انباردار یا خزانه دار را برعهده داشتند که با تحویل سکه های مردم و رسید دریافت آن در سامانه بورس ، بخشی از فرآیند اجرایی را انجام می دادند با بخشنامه اخیر بانک مرکزی ، بانکها برای تداوم انبارداری در فرآیند یادشده می بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی به جهت جلوگیری از نوسانات قیمت گواهی سکه طلا با فیزیک سکه طلا صورت می پذیرد و هر چند بانک مرکزی مسئولیتی در برابر ابزارهای مالی طراحی شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را ندارد لیکن بدلیل تاثیرپذیری قیمت گواهی سکه طلا بر میزان تقاضای مردم به سکه فیزیکی ، انبارداری بانکها را منوط به اخذ مجوز نموده تا امکان کنترل بازار سکه را در مواقع و مقاطع خاص زمانی داشته باشد پ ن, ...ادامه مطلب

در رابطه با مالیات دو قانون محتوایی داریم که عبارت است از قانون مالیات های مستقیم و دیگری قانون مالیات ارزش افزوده که این دو قانون موضوعات مشمول مالیات و مبنا و معافیت های مالیاتی را مشخص کرده و با یکدیگر متفاوت می باشند .معمولا روش اجرای قانون در قانون ذکر نمی شود بلکه در قانون مجری یا متولی پیاده سازی قانون معرفی و روش اجرا توسط متولی در قالب آیین نامه یا بخشنامه ابلاغ می گردد .بدیهی است که روش اجرا نباید مغایر با قانون باشد در رابطه با مالیات نیز سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اجرا، وظیفه تدوین و ابلاغ روش های اجرایی قانون مالیاتها اعم از قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برعهده دارد .حال گاها پیش می آید که روش اجرای یک قانون خود به قدری پیچیده و سئوال برانگیز می شود که نهایت قانونگذار ناچار می شود به جای اینکه نحوه اجرا را به دستگاه متولی تفویض نماید ، خود قانونی برای اجرا تنظیم نماید با این توضیح باید اذعان داشت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، قانونی است که روش اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را بیان می کند و می توان گفت دقیقا به مثابه یک بخشنامه می باشد با این تفاوت که چون تبدیل به قانون شده است از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار بوده و مضافا تکلیف مودیان و متولیان مالیاتی را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مشخص می نماید تا از اعمال سلیقه در نحوه اجرای قانون ارزش افزوده جلوگیری شود به همین جهت بنظر من شایسته تر این بود نام این قانون را "قانون اجرای قانون مالیات ارزش افزوده " نامگذاری می کردند نمونه دیگری که می توانم اشاره کنم "قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" است که عنوان این قانون هم به مخاطب می گوید این قانون نحوه اجر, ...ادامه مطلب