حسابداری بانکی

همانگونه که در چند پست قبل تر در مورد ناترازی بانکها مطلبی منتشر نمودم یکی از ریشه های ناترازی ، مربوط به عدم برابری جریان های نقد ورودی در برابر جریان های نقد خروجی یک بانک است خیلی قبل تر هم در پست مطلبی در رابطه با مدیریت نقدینگی در بانکها به زبانی ساده مطلبی نوشتم خلاصه دو مطلب اینکه فرض کنید اشخاصی طی روز با کارتهای بانک الف روی دستگاه های POS یا درگاه های اینترنتی که به بانک ب وصل است معامله انجام داده در نتیجه وجوه نزد بانک الف به بانک ب منتقل می شود و چون این عملیات از طریق سامانه های شتاب و شاپرک و پایا و ساتنا و غیره و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام می شود و نتیجه و خالص مبادلات بین بانکها در حساب بانکها نزد بانک مرکزی لحاظ می گردد پیشنهادم بطور مشخص به عزیزان بانک مرکزی این است که مثلا بابت همین مثالی که در بالا زدم در پایان روز و در حین عملیات بازار بین بانکی ، در صورتیکه مانده حساب بانک الف نزد بانک مرکزی منفی شده باشد (حساب بانک الف نزد بانک مرکزی بدهکار گردد) و از سوی دیگر حساب بانک ب دارای مازاد مانده در بانک مرکزی باشد ، بانک مرکزی ، بانک ب را مکلف نماید کلیه وجوهی که از طریق مشتریان بانک الف و در اثر معاملات انجام شده ، به بانک ب منتقل شده را در بازار بین بانکی صرفا به بانک الف بازگرداند (سپرده گذاری کند و سودش را هم بگیرد ) قطعا این سپرده گذاری با نرخ های بانک مرکزی و در صورت تکرار منفی شدن حساب بانک الف ، می تواند بازه نرخ را افزایش داده تا ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای بانک الف ، سپرده گذاری از سوی بانک ب نزد بانک الف در بازار بین بانکی را جذابتر کند بدین ترتیب مهمترین تاثیر این اقدام جلوگیری از خلق از نقدینگی توسط بانک الف است زیرا اگر وجوه خا, ...ادامه مطلب

از آنجائیکه بانکها ، واسط وجوه می باشند بنابراین عمده وجوه نزد بانکها ، وجوه مردم یا همان سپرده گذاران می باشد به بیانی ساده تر در بهترین حالت ممکن از هر ۱۰۰ واحد منابعی که نزد بانکها باشد فقط ۸ واحد متعلق به سهامداران بوده و ۹۲ واحد یعنی حدود ۱۲ برابر سرمایه ، بدهی بانک به سپرده گذاران خواهد بود این یعنی سهامدار صد درصدی یک بانک در واقع مالک ۸درصد منابع است با این توضیح باید گفت بانک مرکزی در ارتباط با بانکها دو وظیفه اصلی دارد یکی اعمال مقرراتی جهت مراقبت از منافع سپرده گذارانی که عمده منابع بانک متعلق به آنها است اما در اداره بانک نقشی ندارند و دومین وظیفه ، اعمال مقرراتی در راستای وضعیت اقتصادی کشور از طریق سیاست های پولی .اولین دسته از مقررات بانک مرکزی که با هدف مراقبت از سپرده گذاران است را مقررات احتیاطی و دومین نوع از مقررات که در راستای اعمال سیاست های مولی است را مقررات تطبیقی گویندنسبت کفایت سرمایه از مشهورترین مقررات احتیاطی و اعمال نرخ سپرده قانونی از مشهورترین مقررات تطبیقی استاخیرا و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سالجاری بانک مرکزی دست به اقدام جالبی زده است بطوریکه منبعد برای ارائه مجوز صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و هیات مدیره بانکها صرف داشتن چند شرط عمومی و انجام مصاحبه تخصصی در بانک مرکزی کافی نبوده و کاندیداهای معرفی شده برای مدیرعاملی و هیات مدیره بانکها لازم است قبل از مصاحبه ، یک یا ترکیبی از شش گواهینامه حرفه ای معرفی شده از بانک مرکزی را اخذ نموده باشند و اخذ این گواهینامه ها منوط به شرکت در آزمون متمرکزی خواهد بود که توسط بانک مرکزی برگزار و در صورت قبولی فرد به وی اعطا می گردد پس از آن ، سهامدار می تواند فرد را برای کاندیداتوری به بانک مرکزی معرفی نماید, ...ادامه مطلب

اصرار بانک مرکزی بر رعایت محدودیت ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا و طی بخشنامه ۸۲۵۶۱ مورخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۲ بر رعایت الزام محدودیت ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تاکید کرده است این قانون اعلام میدارد که اشخاص حقیقی وحقوقی نمیتوانند حداکثر بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در ایران داشته باشند حال چه بصورت مستقیم یا غیرمستقیمو بخشنامه فوق با توجه به این محدودیت اعلام کرده بانکهایی که این قانون را رعایت نکرده باشند برای افزایش سرمایه خود مجوز بانک مرکزی را اخذ نخواهند کرد زیرا آنها از منظر قان, ...ادامه مطلب