حسابداری بانکی

همانگونه که در چند پست قبل تر در مورد ناترازی بانکها مطلبی منتشر نمودم یکی از ریشه های ناترازی ، مربوط به عدم برابری جریان های نقد ورودی در برابر جریان های نقد خروجی یک بانک است خیلی قبل تر هم در پست مطلبی در رابطه با مدیریت نقدینگی در بانکها به زبانی ساده مطلبی نوشتم خلاصه دو مطلب اینکه فرض کنید اشخاصی طی روز با کارتهای بانک الف روی دستگاه های POS یا درگاه های اینترنتی که به بانک ب وصل است معامله انجام داده در نتیجه وجوه نزد بانک الف به بانک ب منتقل می شود و چون این عملیات از طریق سامانه های شتاب و شاپرک و پایا و ساتنا و غیره و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام می شود و نتیجه و خالص مبادلات بین بانکها در حساب بانکها نزد بانک مرکزی لحاظ می گردد پیشنهادم بطور مشخص به عزیزان بانک مرکزی این است که مثلا بابت همین مثالی که در بالا زدم در پایان روز و در حین عملیات بازار بین بانکی ، در صورتیکه مانده حساب بانک الف نزد بانک مرکزی منفی شده باشد (حساب بانک الف نزد بانک مرکزی بدهکار گردد) و از سوی دیگر حساب بانک ب دارای مازاد مانده در بانک مرکزی باشد ، بانک مرکزی ، بانک ب را مکلف نماید کلیه وجوهی که از طریق مشتریان بانک الف و در اثر معاملات انجام شده ، به بانک ب منتقل شده را در بازار بین بانکی صرفا به بانک الف بازگرداند (سپرده گذاری کند و سودش را هم بگیرد ) قطعا این سپرده گذاری با نرخ های بانک مرکزی و در صورت تکرار منفی شدن حساب بانک الف ، می تواند بازه نرخ را افزایش داده تا ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای بانک الف ، سپرده گذاری از سوی بانک ب نزد بانک الف در بازار بین بانکی را جذابتر کند بدین ترتیب مهمترین تاثیر این اقدام جلوگیری از خلق از نقدینگی توسط بانک الف است زیرا اگر وجوه خا, ...ادامه مطلب

در ناترازی بانکها از حیث منشا و خاستگاه ، با دو نوع ناترازی مواجه هستیم نوع اول ناترازی ناشی از "عدم برابری دارایی ها در مقابل بدهی ها" و نوع دوم ناترازی " عدم کفایت جریانات نقد ورودی در برابر جریانات نقد خروجی" یا همان شکاف نقدینگی می باشد قطعا ناترازی نوع اول پرریسک تر است و اندازه گیری ناترازی ضروری است . روشهای اندازه گیری ناترازی متناسب با نوع ناترازی تعیین می شود سنجش ناترازی نوع اول، منوط و مشروط به شناسایی و اندازه گیری دقیق ریسکهای مترتب بر دارایی ها می باشد بهره گیری از استانداردهای بین المللی ifrs از جمله ارزش منصفانه و افشای ابزارهای مالی راهکار مفیدی است اما بدلیل عدم اجرای کامل IFRS ، شناسایی ریسک دارایی ها محدود و منوط به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نسبت کفایت سرمایه است که تلویحا روش کمی ریسک های مترتب بر دارایی ها را بیان داشته است و چالش اینجا است که آیا دستورالعمل مزبور به درستی از عهده اندازه گیری دقیق ریسک های مترتب بر دارایی ها برآمده است؟بدیهی است در صورت اندازه گیری دقیق می توان دلایل عدم کفایت دارایی ها در برابر بدهی ها را بطور دقیق شناسایی و در پی آن راهکار مناسب ارائه نمود .جدای از ریسکهای مرتبط با دارایی آیا ترکیب دارایی های بانکها حتی در حالت بهینه که ظاهرا رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص چگونگی ترکیب دارایی ها از جمله نسبت سرمایه گذاری ها ، نسبت دارایی های ثابت ، نسبت تسهیلات و تعهدات کلان ، نسبت سپرده قانونی و غیره می باشد پوشش این ناترازی را خواهد داد یا می توان ساز و کار دیگری طراحی نمود مثل اینکه نسبتهای ابلاغی بانک مرکزی برای تمام بانکها یکسان نباشد و موضع گیری دستورالعملها، بر اساس شرایط و موقعیت هر بانک به آن بانک ابلاغ گردد, ...ادامه مطلب