ناترازی بانکها - فرآیند شناسایی مهمترین گام است

در ناترازی بانکها از حیث منشا و خاستگاه ، با دو نوع ناترازی مواجه هستیم نوع اول ناترازی ناشی از "عدم برابری دارایی ها در مقابل بدهی ها" و نوع دوم ناترازی " عدم کفایت جریانات نقد ورودی در برابر جریانات نقد خروجی" یا همان شکاف نقدینگی می باشد قطعا ناترازی نوع اول پرریسک تر است و اندازه گیری ناترازی ضروری است . روشهای اندازه گیری ناترازی متناسب با نوع ناترازی تعیین می شود سنجش ناترازی نوع اول، منوط و مشروط به شناسایی و اندازه گیری دقیق ریسکهای مترتب بر دارایی ها می باشد بهره گیری از استانداردهای بین المللی ifrs از جمله ارزش منصفانه و افشای ابزارهای مالی راهکار مفیدی است اما بدلیل عدم اجرای کامل IFRS ، شناسایی ریسک دارایی ها محدود و منوط به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نسبت کفایت سرمایه است که تلویحا روش کمی ریسک های مترتب بر دارایی ها را بیان داشته است و چالش اینجا است که آیا دستورالعمل مزبور به درستی از عهده اندازه گیری دقیق ریسک های مترتب بر دارایی ها برآمده است؟
بدیهی است در صورت اندازه گیری دقیق می توان دلایل عدم کفایت دارایی ها در برابر بدهی ها را بطور دقیق شناسایی و در پی آن راهکار مناسب ارائه نمود .جدای از ریسکهای مرتبط با دارایی آیا ترکیب دارایی های بانکها حتی در حالت بهینه که ظاهرا رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص چگونگی ترکیب دارایی ها از جمله نسبت سرمایه گذاری ها ، نسبت دارایی های ثابت ، نسبت تسهیلات و تعهدات کلان ، نسبت سپرده قانونی و غیره می باشد پوشش این ناترازی را خواهد داد یا می توان ساز و کار دیگری طراحی نمود مثل اینکه نسبتهای ابلاغی بانک مرکزی برای تمام بانکها یکسان نباشد و موضع گیری دستورالعملها، بر اساس شرایط و موقعیت هر بانک به آن بانک ابلاغ گردد اگر بخشنامه ها و دستورالعملها با این اولویت طراحی و ابلاغ می گردیدند آنگاه دلایل ایجاد ریسکهای هر بانک به درستی شناسایی می شد و در این نقطه است که بانک قادر به ارائه راهکارهای متناسب جهت رفع ناترازی می گردد منشا ناترازی نوع دوم ، همانگونه که بیان شد متاثر از ریسک نقدینگی و عدم کفایت جریانهای نقد ورودی در برابر جریانهای نقد خروجی است و روش اندازه گیری آن بسیار ساده و به میزان بدهی هر بانک به بانک مرکزی در حساب جاری می باشد در این نوع از ناترازی ، تصور اشتباه ، این است که عدم تطابق سررسید دارایی و بدهی به عنوان عامل اصلی قلمداد می کنند در صورتیکه این عامل با توسعه و رشد بانکداری الکترونیکی و به تبع آن بانکداری متمرکز و نهایتا جایگزینی پول الکترونیکی با پول کاغذی، دیر زمانی است که دلیل اصلی نمی باشد شاید مهمترین دلایل در صورت استفاده عادلانه بانکها از مزیت های رقابتی موجود ،استراتژی های هر بانک در جذب منابع باشد اما قبل از آن باید زیرساخت های موثر در نظام تسویه مبادلات همچون شرکت های PSP که مجوز آنها از سوی رکن ناظر صادر می شود به صورت عادلانه به بانکها اختصاص یابد در غیر اینصورت ایجاد شکاف نقدینگی یا همان ناترازی نوع دوم تقریبا غیرممکن بوده و یا در بهترین حالت با تصمیمات بانک برای جذب منابع با نرخ های سود بالاتر هر چند ممکن است پوششی کوتاه مدت برای شکاف نقدینگی گردد اما فرجام اعطای نرخ های غیرمتعارف در بلند مدت ناترازی نوع اول را به وجود می آورد و به اصطلاح رفتن از چاله به چاه می شود

+ نوشته شده در چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ ساعت ۹:۳۳ ق.ظ توسط طزری  |