حسابداری بانکی

نگاهی توصیفی ، تحلیلی به وضعیت مالی ۷ بانک ملت ، صادرات ، تجارت ، پاسارگاد ، پارسیان ، اقتصاد نوین و سامان که بورسی هستند نموده ام در پست اول ، جمع بندی کلی وضعیت مالی ۷ بانک و سهم هر بانک در اقلام مهم از مجموع ۷ بانک و نتیجه گیری آن به شرح ذیل تقدیم علاقه مندان می شود و در پست دوم به شرایط توصیفی و تحلیلی هر بانک می پردازم البته بعد از وضعیت مالی ، سراغ سود(زیان) نیز خواهم رفت و اما نکات توصیفی تحلیلی بخش اول: ۱- نتایج این بررسی مرتبط با میانگین اقلام صورت وضعیت مالی بانکهای یاد شده در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۲ می باشد (بدلیل عدم انتشار صورتهای مالی پایان سال ۱۴۰۲) ۲- مجموع دارایی های این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۴۴۰۰ هزارمیلیارد تومان (همت) بوده است بانک ملت با داشتن ۳۲ درصد ، صادرات و تجارت هر یک ۱۷ درصد ، پاسارگاد ۱۴ درصد ، پارسیان ۸ درصد ، اقتصاد نوین ۶ درصد و سامان ۵ درصد از این مبلغ به ترتیب بیشترین تا کمترین دارایی ها را در بین ۷ بانک به خود اختصاص داده اند ۳- مجموع بدهی های این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۴۱۶۰ همت بوده است سهم درصدی هر یک از این ۷ بانک از مجموع بدهی عنوان شده با اختلاف بسیار ناچیز ، معادل سهم درصدی شان از دارایی ها می باشد نکته جالب توجه اینکه از مجموع ۴۱۶۰ همت بدهی این ۷ بانک، ۷۵ درصد آن یعنی معادل ۳۱۰۰ همت ، سپرده های مردم می باشد ۴- مجموع حقوق صاحبان سهام این ۷ بانک طی یکسال یادشده به طور میانگین معادل ۲۴۲ همت بوده است سهم بانک ملت از این عدد معادل ۴۱ درصد ، صادرات حدود ۷ درصد ، تجارت ۱۶ درصد ، پاسارگاد ۲۴ درصد ، پارسیان ۳ درصد ،اقتصاد نوین و سامان هر یک ۵ درصد می باشد با توجه به سهم درصد, ...ادامه مطلب

در پست قبلی مقایسه ای بین وضعیت مالی ۷ بانک بورسی داشتیم اینک به توصیف و تحلیل سود و زیان ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مرتبط با ۷ بانک بورسی ملت ، پاسارگاد، اقتصاد نوین، تجارت،سامان،صادرات و پارسیان می پردازیم۱- مجموع سود ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بانکهای فوق الذکر که به ترتیب از بیشترین سود تا کمترین درج شده اند بالغ بر ۵۵ هزارمیلیاردتومان (همت) می باشد ۲- بانک ملت با ۲۷ همت سود نه ماهه حدود ۴۹ درصد از سود مجموع ۷ بانک را به خود اختصاص داده است پاسارگاد با ۱۷ همت ،اقتصادنوین ۹ همت ، تجارت ۶ همت ، سامان ۴ همت ، صادرات ۲ همت سود و پارسیان با ۸ همت زیان که تنها بانک زیانده در بازه ۹ ماهه است در رتبه های بعدی از حیث قدرمطلق سود و زیان می باشند۳- نرخ بازده درآمدها که نشان می دهد به ازای هر ۱۰۰ واحد از مجموع درآمدها چه میزان سود خالص ایجاد می گردد در بانک پاسارگاد ۵۸ درصد ، سامان ۴۹ درصد ، اقتصاد نوین ۴۷ درصد ، ملت ۴۳ درصد ، تجارت ۲۱ درصد و صادرات ۱ درصد می باشد بانک سامان به دلیل زیان ۹ ماهه بازدهی از درآمد ندارد۴- در بانکهای ملت و پاسارگاد حدود ۸۶ درصد از درآمدها ناشی از درآمد تسهیلات است سهم درآمد تسهیلات از کل درآمدها در بانک اقتصاد نوین ۶۳ درصد ، صادرات ۵۰ ، سامان ۴۸ درصد و تجارت ۴۵ درصد است نتیجه گیری بند ۳ و ۴ مبین آن است که ترکیب منابع دو بانک ملت و پاسارگاد از حیث منابع وکالتی و مالکیتی (که در پست های قبلی مفصل در مورد آن مطلب ارائه نموده ام) در وضعیت بهینه قرار دارد۵- تجزیه هزینه های ۷ بانک نشان می دهد سهم هزینه های اداری و تشکیلاتی از کل هزینه ها در بانک پاسارگاد ۳۹ درصد و از این حیث کم خرج ترین بانک در بین ۷ بانک از نظر هزینه های اداری ، پرسنلی و تشکیلاتی است این شاخص در بانک اقتصاد نوین ۴, ...ادامه مطلب

بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی و غیرپولی ارزی برای درج در صورتهای مالی بانکها را اعلام کرد بر اساس اعلام بانک مرکزی اقلام پولی ارزی بر اساس نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای کشور (ETS) تسعیر خواهند شد با این حساب اقلام پولی ارزی دلاری با نرخ ۴۰۱۸۷۷ ریال در صورتهای مالی تسعیر می شوند و نتیجه تسعیر به سود و زیان دوره منتقل خواهد شد اما اگر بانکی دارای زیان انباشته باشد نتیجه تسعیر صرفا می بایست صرف کاهش و تعدیل زیان انباشته گردد و اگر بانکی سود انباشته داشته باشد ، در صورت ایجاد سود از عملیات تسعیر ، حق تقسیم سود متاثر از عملیات تسعیر را نخواهد داشت و باید سود ناشی از تسعیر برای افزایش سرمایه بانک بکار گرفته شود اقلام غیرپولی ارزی نیز طبق استانداردهای حسابداری حسب مورد بر مبنای نرخ ارز در زمان ایجاد ، تحصیل یا تجدیدارزیابی در صورتهای مالی منعکس خواهد شد و نرخ مرتبط با قراردادهای ارزی فی مابین بانک با مشتریان بر اساس مفاد قرارداد اعمال می گردد زیرا نرخ های ابلاغی بانک مرکزی صرفا جهت اعمال در صورتهای مالی شبکه بانکی است پ ن : اعلام مزبور بیانگر این است بانک مرکزی مصمم است گزارشگری بانکها را به سمت نرخ های واقعی یا حداقل نرخ های در دسترس سوق دهد و پیامد آن برای بانکهایی که در سال مالی قبل اقلام پولی ارزی دلاری خود را با نرخ حدود ۲۵۰۰۰۰ ریال تسعیر نموده اند در صورتیکه مانده اقلام ارزی شان دارای وضعیت مثبت در پایان سال ۱۴۰۲ بوده است (دارایی پولی ارزی شان از بدهی پولی ارزی بیشتر باشد) سود قابل ملاحظه ای را در صورتهای مالی بهمراه خواهد داشت و قطعا برای بانکهای با پوزیشن منفی ارزی در اقلام پولی ارزی ، زیان سنگین ناشی از تسعیر در پی خواهد داشت در هر حال اعلام این نرخ صورتهای , ...ادامه مطلب

خبرگزاری ایسنا از بخشنامه ۲۴ دیماه بانک مرکزی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت دریافت مسکوکات و شمش طلا که منجر به صدور گواهی در بازار سرمایه شود خبر داده است قابل ذکر است بانکها تا پیش از این به استناد مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار که در بند موضوع فعالیت اساسنامه بانکها نیر درج شده است مجاز به قبول و نگهداری اشیا گران قیمت و.. بوده اند از سویی شرکت بورس کالای ایران به نفع مالکان سکه های طلا که سکه های خود را نزد بانکهای اعلام شده ، تودیع می نمودند گواهی سکه طلا صادر می نمود که این گواهی های سکه به عنوان یک ابزار مالی قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدین ترتیب با معرفی این ابزار دارایی های فیزیکی مردم در قالب سکه های طلا ، به دارایی مالی تبدیل و با توجه به شرایط بازار از جمله عرضه و تقاضا ، گاها بین قیمت گواهی سکه در بازار سرمایه با خود سکه ی طلای فیزیکی اختلاف معنادار هم بوجود می آمد در این میان چند بانک صرفا نقش انباردار یا خزانه دار را برعهده داشتند که با تحویل سکه های مردم و رسید دریافت آن در سامانه بورس ، بخشی از فرآیند اجرایی را انجام می دادند با بخشنامه اخیر بانک مرکزی ، بانکها برای تداوم انبارداری در فرآیند یادشده می بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت نمایند به نظر می رسد اقدام بانک مرکزی به جهت جلوگیری از نوسانات قیمت گواهی سکه طلا با فیزیک سکه طلا صورت می پذیرد و هر چند بانک مرکزی مسئولیتی در برابر ابزارهای مالی طراحی شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را ندارد لیکن بدلیل تاثیرپذیری قیمت گواهی سکه طلا بر میزان تقاضای مردم به سکه فیزیکی ، انبارداری بانکها را منوط به اخذ مجوز نموده تا امکان کنترل بازار سکه را در مواقع و مقاطع خاص زمانی داشته باشد پ ن, ...ادامه مطلب

همانگونه که در چند پست قبل تر در مورد ناترازی بانکها مطلبی منتشر نمودم یکی از ریشه های ناترازی ، مربوط به عدم برابری جریان های نقد ورودی در برابر جریان های نقد خروجی یک بانک است خیلی قبل تر هم در پست مطلبی در رابطه با مدیریت نقدینگی در بانکها به زبانی ساده مطلبی نوشتم خلاصه دو مطلب اینکه فرض کنید اشخاصی طی روز با کارتهای بانک الف روی دستگاه های POS یا درگاه های اینترنتی که به بانک ب وصل است معامله انجام داده در نتیجه وجوه نزد بانک الف به بانک ب منتقل می شود و چون این عملیات از طریق سامانه های شتاب و شاپرک و پایا و ساتنا و غیره و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی انجام می شود و نتیجه و خالص مبادلات بین بانکها در حساب بانکها نزد بانک مرکزی لحاظ می گردد پیشنهادم بطور مشخص به عزیزان بانک مرکزی این است که مثلا بابت همین مثالی که در بالا زدم در پایان روز و در حین عملیات بازار بین بانکی ، در صورتیکه مانده حساب بانک الف نزد بانک مرکزی منفی شده باشد (حساب بانک الف نزد بانک مرکزی بدهکار گردد) و از سوی دیگر حساب بانک ب دارای مازاد مانده در بانک مرکزی باشد ، بانک مرکزی ، بانک ب را مکلف نماید کلیه وجوهی که از طریق مشتریان بانک الف و در اثر معاملات انجام شده ، به بانک ب منتقل شده را در بازار بین بانکی صرفا به بانک الف بازگرداند (سپرده گذاری کند و سودش را هم بگیرد ) قطعا این سپرده گذاری با نرخ های بانک مرکزی و در صورت تکرار منفی شدن حساب بانک الف ، می تواند بازه نرخ را افزایش داده تا ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای بانک الف ، سپرده گذاری از سوی بانک ب نزد بانک الف در بازار بین بانکی را جذابتر کند بدین ترتیب مهمترین تاثیر این اقدام جلوگیری از خلق از نقدینگی توسط بانک الف است زیرا اگر وجوه خا, ...ادامه مطلب

در ناترازی بانکها از حیث منشا و خاستگاه ، با دو نوع ناترازی مواجه هستیم نوع اول ناترازی ناشی از "عدم برابری دارایی ها در مقابل بدهی ها" و نوع دوم ناترازی " عدم کفایت جریانات نقد ورودی در برابر جریانات نقد خروجی" یا همان شکاف نقدینگی می باشد قطعا ناترازی نوع اول پرریسک تر است و اندازه گیری ناترازی ضروری است . روشهای اندازه گیری ناترازی متناسب با نوع ناترازی تعیین می شود سنجش ناترازی نوع اول، منوط و مشروط به شناسایی و اندازه گیری دقیق ریسکهای مترتب بر دارایی ها می باشد بهره گیری از استانداردهای بین المللی ifrs از جمله ارزش منصفانه و افشای ابزارهای مالی راهکار مفیدی است اما بدلیل عدم اجرای کامل IFRS ، شناسایی ریسک دارایی ها محدود و منوط به دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص نسبت کفایت سرمایه است که تلویحا روش کمی ریسک های مترتب بر دارایی ها را بیان داشته است و چالش اینجا است که آیا دستورالعمل مزبور به درستی از عهده اندازه گیری دقیق ریسک های مترتب بر دارایی ها برآمده است؟بدیهی است در صورت اندازه گیری دقیق می توان دلایل عدم کفایت دارایی ها در برابر بدهی ها را بطور دقیق شناسایی و در پی آن راهکار مناسب ارائه نمود .جدای از ریسکهای مرتبط با دارایی آیا ترکیب دارایی های بانکها حتی در حالت بهینه که ظاهرا رعایت بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص چگونگی ترکیب دارایی ها از جمله نسبت سرمایه گذاری ها ، نسبت دارایی های ثابت ، نسبت تسهیلات و تعهدات کلان ، نسبت سپرده قانونی و غیره می باشد پوشش این ناترازی را خواهد داد یا می توان ساز و کار دیگری طراحی نمود مثل اینکه نسبتهای ابلاغی بانک مرکزی برای تمام بانکها یکسان نباشد و موضع گیری دستورالعملها، بر اساس شرایط و موقعیت هر بانک به آن بانک ابلاغ گردد, ...ادامه مطلب

ساختار بانکداری در ایران بر نحوه تحلیل صورتهای مالی از جمله سود و زیان اثرگذار است به نحوی که درآمدهایی که ناشی از فروش پول (تسهیلات و سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها) می باشد و به آن درآمدهای مشاع گویند می بایست به نسبت صاحبان وجه بین ایشان تقسیم و تسهیم گردد که صاحبان وجه یا سپرده گذاران هستند یا سهامداران بانک و درآمدهایی که ناشی از فروش خدمات است و به آن درآمد غیرمشاع می گویند صرفا متعلق به سهامداران بانک است جدول ذیل که بر اساس داده های منتشر شده در کدال و در خصوص اقلام سود و زیان ده بانک بورسی تهیه شده است (با همکاری مهناز صمیمی از دانشجویان خوبم در رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران) حاوی نکات ارزنده ای به شرح ذیل می باشد۱- از هر ۱۰۰ واحد مجموع درآمدی که بانک ملت کسب می نماید حدود ۶۵ واحد آن به سهامداران تعلق می گیرد پست بانک با جذب ۷۵ واحد از هر ۱۰۰ واحد درآمد برای سهامدارانش رتبه اول در این معیار را دارد و ملت دوم است (مقایسه بانکها ردیف ۹ جدول)۲- از هر ۱۰۰ واحد مجموع درآمدی که بانک ملت کسب می نماید ۲۳ واحد آن غیرمشاع که قدرت خدمات دهی یا کارمزددهی و یا ترکیب این دو را نشان می دهد پارسیان با دارابودن ۴۷ واحد درآمدغیرمشاع از کل درآمدها رتبه اول و ملت دوم است (ردیف ۴ جدول)۳- بانک ملت به ازای هر ۱۰۰ واحد درآمدی که برای سهامدارانش کسب می کند ۴۷ واحد هزینه متحمل می شود بانک خاورمیانه با ۲۳ واحد رتبه اول و ملت رتبه سوم را دارد (ردیف ۱۳ جدول) هرچند نتایج این ردیف نشان می دهد هر چه یک بانک بزرگتر است سهم بیشتری از درآمدهای سهامداران را هزینه می کند اما با تحلیل درونی و اجزای هزینه ها که نشان می دهد عمده هزینه های مزبور هزینه نیروی انسانی می باشد در زمانی که ابزارهای بانکداری , ...ادامه مطلب

دستیابی به نرخ اسپرد هر بانک از تفاضل نرخ بازدهی مصرف منابع (دارایی مولد) با نرخ بهای تمام شده منابع امکانپذیر استنرخ بهای تمام شده منابع طی سال ۱۴۰۱ به ترتیب در بانک ملت ۱۱/۵ درصد ، بانک تجارت ۱۲ درصد و بانک صادرات ۱۵/۵ درصد بوده است و با توجه به اینکه نرخ بهای تمام شده از مجموع دو نرخ مستقیم (بهره ای) و غیرمستقیم (غیربهره ای) تشکیل می گردد نرخ غیربهره ای و بهره ای به ترتیب در بانک ملت ۶/۴درصد و ۵درصد ، در بانک تجارت ۷/۴درصد و ۴/۵درصد، و در بانک صادرات ۸/۷درصد و ۷درصد بوده است نرخ غیربهره ای پول که اصطلاحا خرج هیکل و عملیات بانک است شاخص بسیار کلیدی در توصیف چابکی و پویایی بانک و نیز تحلیل نحوه مدیریت بانک می باشد موضوع هنگامی قابل تامل تر می شود که بانکهای کشور طبق قانون از بزرگترین خدمت خود که اخذ سپرده های سرمایه گذاری است مجازند حق الوکاله ای حداکثر معادل ۳ درصد دریافت نمایند حال آنکه نرخ غیربهره ای پول در هر سه بانک یادشده بالاتر از ۳ درصد است نرخ موزون بازدهی دارایی های مولد که شامل تسهیلات ، سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها می باشد در سه این سه بانک به ترتیب ، بانک ملت ۱۶/۸درصد ، بانک تجارت ۱۷درصد و بانک صادرات ۱۵/۳درصد بوده است از آنجاییکه بیشترین وزن دارایی های مولد بانکها (بیشتر از ۸۰درصد) مرتبط با تسهیلات است و علیرغم اعطای تسهیلات با نرخ ۲۳درصد توسط شبکه بانکی ، نرخهای فوق عمدتا تحت تاثیر تسهیلات قدیمی و مهمار از آن تسهیلات تکلیفی با نرخ های پایین تر حادث شده استجمع بندی دو نرخ بالا نشان می دهد نرخ اسپرد ناشی از جذب و بکارگیری منابع در بانک ملت ۵/۴درصد ، در بانک تجارت ۵/۱درصد و در بانک صادرات صفر درصد است یافته های فوق ،ضمن ارائه تصویری از چالش ها و مشکلات ذا, ...ادامه مطلب

تاملی بر صورتهای مالی سه بانک ملت ، تجارت و صادرات از منظر سودآوری برای دوره منتهی به پایان سال ۱۴۰۱سود هر سهم (EPS) بانک ملت معادل ۱۲۷ تومان ، تجارت ۵۸ تومان و صادرات حدود ۳ تومان شده است علت اختلاف دوبرابری سود هر سهم در بانک ملت نسبت به تجارت و اختلاف تامل برانگیز تقریبا پنجاه برابری ملت با صادرات چیست؟ سپرده های مشتریان نزد بانک ملت حدود ۹۱۵ هزارمیلیارد تومان (همت) بانک تجارت ۶۱۹ همت و بانک صادرات ۵۴۱ همت می باشد که نشان می دهد سپرده های مشتریان نزد بانک ملت تقریبا ۴۸ درصد بیشتر از تجارت و ۷۰ درصد بیشتر از صادرات است اما آنچه مهمتر از حجم سپرده های مردم نزد بانک ملت است موضوع ترکیب سپرده ها از حیث وکالتی (سپرده های سرمایه گذاری که بانک باید به صاحبانش سود دهد) و مالکیتی می باشد که طبق اطلاعات صورتهای مالی ، هر سه بانک در شرایط مطلوب و تقریبا برابری از این حیث می باشند پس چرا بانک ملت در وضعیت مطلوبتری از نظر سود دوره می باشددقت در نحوه تسهیم درآمدمشاع بین بانک و سپرده گذاران ، نشان می دهد ۴۵درصد از درآمدهای مشاع مشاع در بانک ملت نصیب خود بانک و ۵۵ درصد آن نصیب سپرده گذاران می گردد در حالیکه در بانک تجارت ۳۶ درصد و در بانک صادرات صرفا ۲۷ درصد از درآمدهای مشاع نصیب بانک می شود به عبارتی بانک تجارت و صادرات از بزرگترین درآمدشان که وزنی بالای ۷۰درصد از مجموع درآمدها را تشکیل می دهد سهم بمراتب کمتری از بانک ملت دارند و اینچنین است که سود هر سهم در بانک ملت ۱۲۷ تومان و در بانک صادرات حدود ۳ تومان شده است + نوشته شده در چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲:۲۲ ب.ظ توسط طزری  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

مجموع مانده دارایی های بالاخطی ۸ بانک ملت ، تجارت، صادرات ، پاسارگاد ، پارسیان ، رفاه ، اقتصاد نوین و سامان در پایان آذرماه ۱۴۰۱ (مانده بانکهای پاسارگاد و اقتصاد نوین منتهی به شهریور ۱۴۰۱ است) معادل ۴۱۱۲ هزارمیلیارد تومان می باشد سهم هریک از بانکهای فوق از این مبلغ به ترتیب ۳۲٪ ، ۱۶٪ ، ۱۶٪ ، ۱۱٪ ، ۸٪ ، ۸٪ ، ۵٪ و ۴٪ است دارایی های بالای خط همان دارایی هایی است که همگان می شناسیم یعنی نقد ، طلب ها ، سرمایه گذاری ها ، دارایی های فیزیکی و نامشهود ، در کنار این دارایی های زیرخط این ۸ بانک که در واقع مجموع تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره و اعتبارات اسنادی گشایش یافته و سایر تعهدات است معادل ۱۰۵۹ هزارمیلیارتومان یعنی معادل ۲۶٪ اقلام بالاخطی است.جالب اینکه بانک تجارت ۳۵٪ از سهم تعهدات مجموع ۸ بانک را دارد بعد از آن ملت با ۲۸٪ در رتبه دوم و پاسارگاد با ۱۰٪ رنبه سوم و صادرات با ۹٪ ، اقتصاد نوین ۷٪ ، رفاه ۵٪ ، پارسیان ۴٪ و سامان ۲٪ در رتبه های بعدی می باشند هرچند افزایش سهم تعهدات ممکن است بانک را با ریسک های جدی مواجه نماید اما با رویکرد مثبت بیانگر استفاده از ظرفیت اعتباربخشی بانک به جای تسهیلات دادن می باشد که مزایای بسیاری برای بانک خواهد داشت.نکته دیگر این است که از مجموع تعهدات این ۸ بانک معادل ۵۵٪ آن بابت صدور ضمانت نامه ، ۲۳٪ بابت گشایش اعتبارات اسنادی و۲۲٪ دیگر بابت سایر تعهدات ، ایجاد شده است کاهش سهم اعتبارات اسنادی در مجموع تعهدات شبکه بانکی قطعا بدلیل کاهش روابط بین المللی بانکها بر اثر تحریم می باشد .سهم بانک تجارت از کل ضمانت نامه های صادره توسط ۸ بانک معادل ۳۷٪ ، ملت ۱۸٪ ، پاسارگاد ۱۴٪ ، اقتصاد نوین ۱۱٪ ، صادرات ۹٪ ، رفاه و پارسیان هر کدام ۴٪ و سامان ۲٪ است در گشای, ...ادامه مطلب

اصولا بانکداری جامع یک رویکرد جدید در برابر رویکرد قبل از خود است رویکرد قبل از بانکداری جامع رویکردی "محصول محور" و " غیر هم افزا" بود در حالیکه بانکداری جامع رویکردی "مشتری محور" و مضافا " هم افزا" داردساده تر اینکه در بانکداری جامع قرار نیست بانک بگوید من این خدمات را دارم بلکه باید بگوید مشتری چه خدماتی نیاز دارد و البته چون ممکن است تنوع مشتری و تنوع خدمات مورد نیازشان بسیار زیاد شود ، مشتریان را دسته بندی می کند و اینچنین است که بانکهایی که در فکر پیاده سازی بانکداری جامع هستند در ساختار سازمانی خود واحدهایی بر اساس گروه های مشتریان با نیازهای مشابه ایجاد نموده اند از جمله واحد بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی ، بانکداری سرمایه گذاری ، بانکداری خرد . نکته مهمتر این است که بانک باید با ایجاد هم افزایی بیشترین منفعت را نیز ببرد بطوریکه مثلا در بین شرکتهایی که مشتری بانک هستند با شناسایی زنجیره تامین ارزش ، اقدام به ارائه محصولاتی نماید که کل یک زنجیره را به خود وصل نماید مثلا در صنعت پتروشیمی شرکتهای پایین دستی و بالادستی را شناسایی و محصولات و خدماتی ارائه دهد که ضمن برطرف نمودن نیاز آنها کل حلقه مرتبط با صنعت را مشتری خود نمایدضمنا ابزارهای نوین مثل خدمات الکترونیکی بانکها الزاما به معنای تحقق بانکداری جامع نمی باشند چون اینها ابزار بانکداری هستند و در نهایت اینکه با تحقق و توسعه بانکداری جامع ، ساختار سازمانی فعلی بانکها باید و باید تغییرات اساسی نماید نمی شود ساختارسازمانی مرتبط با بانکداری جامع را در کنار ساختار سازمانی قبلی و به موازات آن پیش برد زیرا در اینصورت بانک با انبوهی از تداخل وظایف و اقدامات در ارکان و واحدهای سازمانی ناشی از موازی کاری که نتیجه اش "م, ...ادامه مطلب

بانک مرکزی نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت تا ۶ ماه را حداکثر ۱۷ درصد و برای سپرده های یکساله تا سه ساله از ۲۰/۵ درصد تا حداکثر ۲۲/۵ درصد اعلام و به تبع آن نرخ تسهیلات بانکی رو ۲۳ درصد اعلام کردبنظر میاد سیاست گذار پولی همواره نرخ تسهیلات را متاثر از نرخ سپرده می داند با این دیدگاه همانطور که می بینید چون نرخ سپرده سه ساله ۲۲/۵ درصد اعلام شده، به تبع آن نرخ تسهیلات ۲۳ درصد ابلاغ شده است، در حالیکه این دو نرخ نباید در راستای هم باشند توضیحا اینکه تعیین نرخ سپرده های بانکی که نقش " نرخ بدون ریسک" را دارد پیام و محرکی برای تعیین نرخ های بازدهی حوزه های مختلف سرمایه گذاری، حسب ریسک هر حوزه خواهد بود در حالیکه نرخ تسهیلات می بایست متاثر از نرخ تورم تعیین گردد نه متناسب با نرخ سپرده ، ساده ترین برداشت این است که بانکها مثلا با نرخ ۲۲/۵ درصد پول جذب کنند و با نرخ ۲۳ درصد آن را بفروش رسانند موضوع این است که فعالیت بانک ها فقط بر خودشان تاثیر ندارد بلکه به عنوان رکن بسیار موثر در بازار پول و البته در بی ثباتی و عدم عمق بازار سرمایه ، رکن موثری در بازار مالی و تاثیرگذار بر کل اقتصاد می باشند. آری با وجود نرخ تورم بالاتر از ۳۰درصد ، ارائه تسهیلات ۲۳ درصدی، بدلیل ایجاد رانت ذاتی ، منطقا هر شخصی را متقاضی دریافت تسهیلات می نماید در صورتی که اگر نرخ تسهیلات بر اساس نرخ تورم تعیین گردد ضمن حذف رانت ، تسهیلات بانکی ، مورد تقاضای همه نخواهد بود (این موضوع نافی اعطای تسهیلات با نرخ های ترجیحی و حمایتی در حوزه هایی که سیاستگذار ابلاغ می کند نمی گردد و کماکان می تواند تسهیلات در بخش های مورد حمایت با نرخ های ترجیحی مثلا ۲۳ درصد و یا حتی کمتر اعطا شود) از سویی دیگر طبق قوانین بانکد, ...ادامه مطلب

بدون شک کل نقدینگی موجود در کشور در شبکه بانکی تودیع شده است زیرا مدت ها است کسی وجه نقد در منزلش نگهداری نمی کند اما اینکه چه میزان از نقدینگی نزد کدام بانک است بر اساس رقابت بین شبکه بانکی تعیین می شود اما در مجموع بانکها به دو روش کلی می توانند در مسیر نقدینگی قرار گیرند یا به عبارت بهتر ، منابع جذب نمایند راه اول با دادن سود به سپرده ها و راه دوم بدون دادن سود ، منابع ناشی از راهکار اول قطعا با اعطای نرخ بیشتر نسبت به سایر بانکها می تواند سپرده های سرمایه گذاری را به سمت بانک سوق دهد و راهکار دوم ناشی از خدمات بانکداری مطلوب است که باعث می شود افراد حسابهای جاری و غیرسپرده ای خود را صرفا بدلیل خدمات بهتر بانکی نزد بانکی تودیع نماینداطلاعات مربوط به ده بانک حاضر در تابلوی اصلی بورس در رابطه با ترکیب این دو نوع منابع که به اولی منابع وکالتی و دومی مالکیتی می گویند جالب توجه است۱- کل منابع مالکیتی مردم نزد این ده بانک بر اساس صورتهای مالی پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۷۵۰ هزارمیلیار تومان (همت) می باشد در حالیکه منابع وکالتی یا همان سپرده های سرمایه گذاری معادل ۱۵۴۱ همت یعنی دوبرابر منابع مالکیتی است این نسبت خود بیانگر این است که مشتریان این ده بانک به جای سرمایه گذاری در سایر بازارها بیشتر علاقه مند به سودگیری بدون ریسک از بانو در قالب سپرده سرمایه گذاری هستند و اگر این موضوع در سایر بانکها هم به همین منوال باشد یعنی از هر سه نفر دونفر تمایلی به سرمایه گذاری باریسک نداشته و سود بانک را مناسب می دانند۲- حدود ۳۶ درصد از کل منابع مالکیتی و ۲۴ درصد از منابع وکالتی مجموع این ده بانک نزد بانک ملت بوده رتبه دوم بانک تجارت و پس از آن بانک صادرات قرار دارد بانکهای پارسیان ، پاسارگاد ، پست, ...ادامه مطلب

از آنجائیکه بانکها ، واسط وجوه می باشند بنابراین عمده وجوه نزد بانکها ، وجوه مردم یا همان سپرده گذاران می باشد به بیانی ساده تر در بهترین حالت ممکن از هر ۱۰۰ واحد منابعی که نزد بانکها باشد فقط ۸ واحد متعلق به سهامداران بوده و ۹۲ واحد یعنی حدود ۱۲ برابر سرمایه ، بدهی بانک به سپرده گذاران خواهد بود این یعنی سهامدار صد درصدی یک بانک در واقع مالک ۸درصد منابع است با این توضیح باید گفت بانک مرکزی در ارتباط با بانکها دو وظیفه اصلی دارد یکی اعمال مقرراتی جهت مراقبت از منافع سپرده گذارانی که عمده منابع بانک متعلق به آنها است اما در اداره بانک نقشی ندارند و دومین وظیفه ، اعمال مقرراتی در راستای وضعیت اقتصادی کشور از طریق سیاست های پولی .اولین دسته از مقررات بانک مرکزی که با هدف مراقبت از سپرده گذاران است را مقررات احتیاطی و دومین نوع از مقررات که در راستای اعمال سیاست های مولی است را مقررات تطبیقی گویندنسبت کفایت سرمایه از مشهورترین مقررات احتیاطی و اعمال نرخ سپرده قانونی از مشهورترین مقررات تطبیقی استاخیرا و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سالجاری بانک مرکزی دست به اقدام جالبی زده است بطوریکه منبعد برای ارائه مجوز صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و هیات مدیره بانکها صرف داشتن چند شرط عمومی و انجام مصاحبه تخصصی در بانک مرکزی کافی نبوده و کاندیداهای معرفی شده برای مدیرعاملی و هیات مدیره بانکها لازم است قبل از مصاحبه ، یک یا ترکیبی از شش گواهینامه حرفه ای معرفی شده از بانک مرکزی را اخذ نموده باشند و اخذ این گواهینامه ها منوط به شرکت در آزمون متمرکزی خواهد بود که توسط بانک مرکزی برگزار و در صورت قبولی فرد به وی اعطا می گردد پس از آن ، سهامدار می تواند فرد را برای کاندیداتوری به بانک مرکزی معرفی نماید, ...ادامه مطلب

چند سالی است سازمان امور مالیاتی سودهای پرداختی به سپرده گذاران مازاد بر نرخ های اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا را جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی نماید بدین سان بانکها با اعطای نرخ های بالاتر از نرخ های ابلاغی بانک مرکزی ، علاوه بر اینکه با تبعات انضباطی از سوی ناظر بانکی مواجه خواهند شد معادل, ...ادامه مطلب